دور قاضي تنفيذ العقوبة في حماية حقوق وحريات المحكوم عليه

الملخص

من المؤكد إن المحاكمة العادلة كمفهوم لا تستنفذ مضمونها بمجرد صدور حكم قابل للتنفيذ ومستوفي للأوضاع الإجرائية والموضوعية التي يتطلبها القانون، وإنما تشمل أيضاً التنفيذ العقابي للمحكوم عليهم، وبالإمكان الحديث عن التنفيذ العادل للعقوبة كمقابل ضروري للمحاكمة العادلة، فالخطأ في التنفيذ قد يكون في بعض الأحيان أكثر خطراً من الخطأ في الحكم. وما رافق ذلك من تطورات في مجال التنفيذ العقابي للعقوبات المنصوص عليها في ظل القوانين بما يتناسب مع مبدا قانونية الجرائم والعقوبات فالشخص المحكوم عليه أصبح محورا مهما في السياسة العقابية الحديثة، من حيث هدف العقوبة اولاً، والمسؤولية الجنائية ثانياً. فإذا كانت العقوبات السالبة للحرية هي السائدة في جميع الدول مع الاختلاف في أنواعها وأسلوب تطبيقها فأنه لا خلاف على إن للمحكوم عليه حقوقاً يجب ان تُحاط بالرعاية، والعناية، والضمانات الكافية، حتى يعود إنساناً سوياً نافعاً لنفسه ومجتمعه. وبالتالي يجب أن تتسم المعاملة العقابية بالطابع الانساني، كذلك يجب أضفاء هذا الطابع الانساني على وسائل تطبيق العقوبات نفسها، ذلك إن من المبادئ المسلم بها في علم العقاب ألا تلغي كلية حقوق وحريات المحكوم عليه، وإنما تضع لها حدوداً وقيوداً في إطار القانون.