المسؤولية المدنية المترتبة على أعضاء مجلس المحافظة في ضوء نصوص القانون المدني العراقي النافذ المعدل (دراسة تحليلية)
DOI:
https://doi.org/10.32792/tqartj.v1i33.124الملخص
قد يكون هناك اعتداء على حقوق الإفراد, أو تكون هناك أخطاء صادرة عن أعضاء مجلس المحافظة, خاصة بعد صدور قانون رقم (20) لسنة( 2008) الذي خول الوزارات نقل الصلاحيات إلى مجلس المحافظات, فهل تخضع أعمالهم للرقابة من قبل الحكومة المركزية, وإذا كان هناك انتهاك لحقوق وحريات الأفراد من قبل أعضاء مجلس المحافظة, ما هي المسؤولية التي تترتب على أعضاء مجلس المحافظة, هل هي جنائية أم مدنية؟, وإذا كانت المسؤولية مدنية, هل هي مسؤولية شخصية أم مسؤولية التابع والمتبوع ,أم مسؤولية الراعي والمرعي؟, وما هو الأساس لهذه المسؤولية؟, وهل هناك نصوص خاصة أم الاعتماد على القواعد العامة؟, وما هي الآثار التي تترتب عليها من حيث إصلاح الضرر, أو تقديم ترضية كافية من جنس الضرر, سواء كانت مادية أو معنوية, وخاصة بعد أن زادت أهمية هذا الموضوع بعد حداثة تطبيق هذا النظام في العراق, لقد اجبنا عن هذه الأسئلة في مضمون البحث حيث تناولنا تعريف المسؤولية والنظام المركزي والنظام اللامركزي وما هو أساس المسؤولية وحددنا الأخطاء التي يقوم بها أعضاء مجلس المحافظة التي تضر بالآخرين وتكلمنا عن طبيعة المسؤولية وآثارها.التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
الملفات الإضافية
منشور
2020-12-31
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2020 م.م. عطا الله عطية اسكندر، م. حسام عبد محمد ظاهر
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تطبق المجلة رخصة المشاع الابداعي (a Creative Commons Attribution 4.0 International) . تسمح هذه الرخصة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق النشر لأوراقهم. ولكن هذه الرخصة تسمح لأي مستخدم بتحميل، طباعة، استخراج، إعادة استخدام، أرشفة، وتوزيع المقال، طالما يتم إعطاء الائتمان المناسب للمؤلفين ومصدر العمل. تضمن الرخصة أن يكون المقال متاحًا على نطاق واسع قدر الإمكان وتضمين المقال في أي أرشيف علمي.
كيفية الاقتباس
"المسؤولية المدنية المترتبة على أعضاء مجلس المحافظة في ضوء نصوص القانون المدني العراقي النافذ المعدل (دراسة تحليلية)". 2020. مجلة اداب ذي قار 1 (33): 274-87. https://doi.org/10.32792/tqartj.v1i33.124.
