حجية القطع بين إمكان الردع واستحالته (دراسة أصولية/ فقهية)

الملخص

هدف البحث هو بيان معنى حجية القطع، وهل أنها ذاتية أم لا؟ وهل يمكن الردع عنها أم لا؟ ولو لم يمكن الردع؛ فما هو تفسير بعض الموارد التي ظاهرها سلب الحجية عن القطع؟ وقد اشتهر القول بأن حجية القطع ذاتية، وأنه لا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياً، وقالوا إن كاشفية القطع أمر ذاتي له، فالحجية أمر ذاتي والذاتي لا يعلل. وبهذا تصبح حجية القطع من الأمور البدهية والضرورية. لكن لاحظ بعض العلماء -كالسيد الخميني-أن هناك خلطاً قد وقع بين الكاشفية والحجية، وبين القطع والكاشفية أيضاً. وذلك لأن الذاتي يكون في موردين، فهو إما ذاتي الإيساغوجي أو ذاتي من باب كتاب البرهان.

وعلى تقدير كلا المعنيين للذاتي لا يمكن انطباقه على الكاشفية وكذلك على الحجية، نعم في خصوص أن الحجية لا تنالها يد الجعل فهذا صحيح، لأنها من الأحكام التي يقررها العقل-بملاك لزوم الطاعة أو دفع الضرر-ولأجل ذلك فهي مستغنية عن الجعل المستقل.

لكن استغناؤها هذا لا لأنها من لوازم القطع ومن ذاتياته، بل لأن القطع من آثاره التكوينية: الكاشفية، وهي في نظر القاطع لا تتخلف؛ لأنه يرى مقطوعه منكشفاً دائماً، فتشريعها وجعلها يكون لغواً. وبعد إثبات أن الحجية ليست من الذاتيات، عندئذ ثبوتاً يمكن سلب الحجية، ولا محذور عقلي في ذلك، نعم هناك بعض المحاذير الإثباتية لو تمت معالجتها فسوف تنتفي كل الموانع عندئذ.

وقد تعرضنا لذكر مجموعة من الموارد قد يقال بأنها تؤيد مسألة الانفكاك بين الحجية والقطع وتؤيد عدم كون الحجية من الذاتيات. فهناك إذن رأيان في حجية القطع وفي إمكان الردع: رأي المشهور الذي يرى الذاتية، ورأي آخر تبيناه السيد الخميني وبعض تلاميذه -كالسيد مصطفى الخميني واللنكراني– والذي يرفض أن تكون الحجية ذاتية ويرى إمكانية التفكيك بين الحجية والقطع. وفي التحقيق: رجّحنا رأي المشهور لكن لا ببيانهم من أن الحجية ذاتية للقطع؛ ولهذا يمتنع الانفكاك، بل ببيان: أن المولى له حق الرادعية بلا شك، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال هذا الردع إلى المكلف، بحيث يؤثر أثره في نفسه؟ فهو إما أن يوصله له بحكم واقعي؛ وهذا يلزم منه التضاد في المبادئ كما بينا، أو يوصله له بحكم ظاهري، والحكم الظاهري موضوعه الشك، وفي القطع لا وجود للشك. وفي نهاية المطاف، وبعد هذا الترجيح كان من الضروري التعرض لما قيل إنه تفكيك بين الحجية والقطع، وقد أجبنا على جميع الموارد التي ادُّعي فيها هذا الانفكاك، وبيّنا رأينا فيه، بما لا يخرج عن الصحيح في معنى الحجية.