المحال في الجملة الاسمية عند المفسرين

الملخص

يتناول هذا البحث مصطلح المحال في اللغة والاصطلاح بِعَدِّه أحد قسمي الكلام، إذ إنَّه مستقيم ومُحَال، ويكون الكلام مُحَالاً من جهة التركيب؛ لمخالفته قواعد العربية، أو ممَّا لا يُنطَق به البتة، ومن جهة المعنى؛ لمخالفته قصد المتكلِّم أو انتفاء المعنى أو غير ذلك من الأسباب، ولا يخلو المُحَال التركيبي من استحالة المعنى بل قد يستحيل المعنى لاستحالة التركيب كما يمكن أن يستحيل المعنى والتركيب مستقيم، وخصَّ هذا البحث ما يتعلَّق بالجملة الاسمية بوصفها تركيبًا لغويًّا تتمُّ فيه الفائدة بركيزتي المبتدأ والخبر، فمن المُحَال مجيء المبتدأ من دون خبر، ومن المُحَال اجتماع رافعين مختلفين على الخبر، ومن المُحَال إعراب فواتح السور ( الأحرف   المقطَّعة ) مبتدأ وخبرها ما بعدها. وكانت كتب التفسير ميدانًا للبحث ليعرض ما عدَّه المفسرون محالًا؛ لأنَّه خارج عن أنظمة النحو العربي معتمدين في ذلك على ما وضعه النحويون من قواعد للتركيب اللغوي، ففصَّلوا الحديث فيه ليرفضوا ما يُوهِم من ظاهر التركيب القرآني أنَّه من المُحَال، أو ما ذكروه من أوجه متعدِّدة للإعراب وعدُّوا أحدها محالاً؛ لأنَّه لا يستقيم مع المعنى المنشود، فضالة المفسِّر المعنى يبحث عنه بين الأوجه الإعرابية والتقديرات المتعدِّدة، وربَّما ينقل المفسرون من علماء العربية ما يكون مُحَالاً في آية ما، فيؤيِّدون هذا المُحَال أو يردُّونه، فمن النادر أن يترك المفسِّر مسألة المحال التي نقلها عن نحويٍّ دون تعليق؛ لأنَّ أكثر المفسرين لهم دراية كبيرة في اللغة، فضلاً عن أنَّ بعضهم عُرِفوا بالجانب اللغوي أكثر من التفسيري، وقد وازن الباحث بين آراء المفسِّرين فَرَجَحَتْ بعضُها على بعض لموافقتها ما أثبته النحويون وقعَّدوه، فضلاً عن مطابقتها للمعنًى الأكثر قبولاً في النَّصِّ القرآني، ثم انتهى البحث بنتائج تضمنت أهم ما توصل إليه الباحث.