إدارة المرافق العامة عن طريق عقود الشراكة-دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.32792/tqartj.v51i7.878الكلمات المفتاحية:
الشراكة- البنى التحتية- القطاع العام- المشاركة- القطاع الخاص - العقود الإداريةالملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية حديثة لإدارة المرافق العامة، من خلال معالجة الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه العقود ومقارنتها في عدد من التشريعات العربية. فقد أدى اتساع دور الدولة وتزايد مسؤولياتها المالية إلى عجزها عن تلبية الاحتياجات المتنامية للبنية التحتية والخدمات العامة، مما أفرز الحاجة إلى بدائل تمويلية وإدارية جديدة. في هذا السياق، برزت الشراكة مع القطاع الخاص كخيار إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة دون اللجوء إلى الخصخصة الكاملة وما رافقها من آثار سلبية. تناول البحث تعريف عقود الشراكة من الناحية التشريعية والفقهية، مبرزاً أوجه الاختلاف بين التجارب العراقية والمصرية واللبنانية. كما تطرق إلى المبادئ العامة المنظمة لهذه العقود مثل المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى السلطات الاستثنائية الممنوحة للإدارة في مجال الرقابة والتعديل. وتم تحليل دوافع اللجوء إلى هذه الشراكات، ومنها: ضعف كفاءة الإدارة الحكومية، الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل التكنولوجيا الحديثة. وفي المقابل، عُرضت أبرز المخاطر التي قد تواجه عقود الشراكة، كالتأخير في التنفيذ، عدم استقرار التمويل، المخاطر التشغيلية، ومخاطر الاحتكار. كذلك استعرض البحث المراحل الأساسية لإبرام عقود الشراكة بدءاً من اقتراح المشاريع وتقييم العروض وصولاً إلى تأسيس شركة المشروع ومتابعة التنفيذ. وتمت المقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر ولبنان والأردن، مع إبراز أوجه القصور في التنظيم القانوني العراقي الذي يفتقر إلى إطار تشريعي متكامل ينظم هذه العقود. خلص البحث إلى أن الشراكة تمثل بديلاً فعالاً يمكن أن يسهم في دعم التنمية المستدامة شريطة وضع إطار قانوني واضح يحدد طبيعتها كعقود إدارية ويضمن توازن المصالح بين الدولة والقطاع الخاص. كما أوصى الباحثان بضرورة إصدار تشريعات خاصة بالشراكة في العراق، بما يوفر بيئة قانونية واستثمارية ملائمة لحماية المال العام وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
التنزيلات
المراجع
. مروان محي الدين القطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة وتشغيل البنية التحتية في لبنان"، أعمال مؤتمر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مقاربة اقتصادية قانونية وميدانية)، الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون، نظمته كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، الفرع السادس، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون في العاشر من شهر أيار ۲۰۱۳، دار النجوى بیروت ۲۰۱۳
2.محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار المعرفة، بيروت، ۲۰۱۲ ذاكر خليل العلي، مجموعة قوانين الاستثمار، مكتبة الجيل العربي الموصل، ۲۰۱۰.
3. ذاكر خليل العلي,مجموعة قوانين الاستثمار,مكتبة الجيل العربي, الموصل 2010
4.أيمن عبد الحميد شاهين، تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۸
5. أحمد رشاد عبد السلام، عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية (BOT) في مجال العلاقات الدولية الخاصة
6.هشام مصطفى محمد سالم الجمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، جامعة الأزهر، القاهرة، ٢٠١٦ -
7.عبد القادر ورسمة غالب، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورقة عمل مقدمة في ندوة عقود الشراكة (PPP) والتحكيم في منازعاتها، مملكة البحرين، المنامة، ۲۰۰۸.
8.عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم العقود الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۲.
9.صلاح الدين كاميليا، الطبيعة القانونية لعقود الشراكة في قانون (الأونسترال النموذجية التشريعات العربية، دراسة تحليلية"، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الإطار القانوني لعقود المشاركة (PPP)، شرم الشيخ، القاهرة، ۲۰۱۱.
۱۰. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق.
۱۱. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الاداري دراسة مقارنة، ط٤ ، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦١. ۱۲
12.احمد خورشيد حميد المفرجي، سلطة الإدارة في سحب العمل في عقود الأشغال العامة، دراسة مقارنة جامعة بغداد، ۱۹۸۹
۱۳. مازن ليلو راضي، القانون الاداري التنظيم الاداري، نشاط الادارة العامة، الوظيفة العامة، الاموال العامة، العقود الادارية، ط3، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، ٢٠٠٥.
١٤. محمود حلمي، العقد الإداري، ط۲، دار الفكر العربي، القاهرة، ۱۹۷۷ ١٥ رجب محمود طاجن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۱۰.
16. رجب محمود طاجن, عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص,دار النهضة العربية,القاهرة, 2010ز
منشور
النسخ
- 2025-09-30 (2)
- 2025-09-30 (1)
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Ali Sadiq Thajeb
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تطبق المجلة رخصة المشاع الابداعي (a Creative Commons Attribution 4.0 International) . تسمح هذه الرخصة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق النشر لأوراقهم. ولكن هذه الرخصة تسمح لأي مستخدم بتحميل، طباعة، استخراج، إعادة استخدام، أرشفة، وتوزيع المقال، طالما يتم إعطاء الائتمان المناسب للمؤلفين ومصدر العمل. تضمن الرخصة أن يكون المقال متاحًا على نطاق واسع قدر الإمكان وتضمين المقال في أي أرشيف علمي.
كيفية الاقتباس
