الوقاية من الجرائم المالية في القانون العراقي والفقه الاسلامي

الملخص

الملخص

  الوقاية من الجرائم المالية في القانون العراقي،من الاهداف الكبيرة التي يسعى لتحقيقها المشرع العراقي؛لمواكبة تطورالجرائم التي تتزايد أعدادها وأنوعها وتهديدها للمصالح المالية للافراد والمجتمع.  وقانون العقوبات العراقي من القوانين التي اعتمدت التجريم والعقاب والتدابير الوقائية اسلوبا لاصلاح السلوك الاجرامي وردع الجاني من خلال فهم الدوافع الاجرامية وكيفية معالجتها .

  إن الجريمة المالية تتزايد خطورتها مع تطورالمجتمع العلمي والاقتصادي، فان التشريعات الجنائية الهادفة الى الوقاية من الجريمة؛قلقة وتطرأ عليها تغييرات مستمرة؛وهذا مايجعل التشريعات الوضعية  تمتاز بعدم الثبات. وإن مانعنيه بعدم الثبات ؛هو تعدد التعديلات على التشريعات ؛بسبب تطور الجرائم المستمرة؛من حيث نوعيتها واسلوب ارتكابها وطبيعة الضرر الحاصل بارتكابها ؛وربما استحداث عقوبات لجرائم جديدة لم يذكرها المشرع؛لعدم وجودها.

  ان التشريعات الجنائية الاسلامية للوقاية من الجريمة المالية،تمتاز بالكلية والشمولية والثبات،وصالحة لكل زمان ومكان لمرونتها.والعقوبة في الشريعة الاسلامية ؛مانعة قبل ارتكابها؛ورادعة بعدها،أي انها رادعة للمجرم وزاجرة للغي،تهدف الى حماية الفرد والمجتمع،وتحقيق العدالة بمعاقبة الجاني،وكذلك الى تهدئة غيظ المجني عليه او ذويه وشفاء صدرهم بمعاقبة المجرم بدلاً من اسرافهم بالانتقام منه،مما تشيع الجرائم وتعم الفوضى في المجتمع.والعقوبة في الشريعة الاسلامية لا تقصد الشدة والايلام والانتقام لذاته،انما تقصد هدفا اسمى وهو زرع الخوف والفزع عند المجرم،لإصلاحه ومنع العود لارتكابها. ويتم ذلك من خلال التدابير الوقائية المقيدة او السالبة للحريات او الحقوق.والتي تختلف من حيث التسمية، في القوانين الوضعية تعرف بالتدابير الوقائية، بينما في الشريعة الاسلامية هي عقوبة التعزير،لان عقوبة التعزيرهي التأديب، والردع والرد.وهي من العقوبات التي لم يقدرها الشرع انما ترك تقديرها للقاضي بما يتناسب مع تحقيق الزجر والاصلاح  في الجرائم التي لاحدَّ فيها ولا كفارة ، سواء في جرائم الاعتداء على حق الله او حق الافراد .وان الحكمة من مرونة التجريم والعقوبة، من أجل ان  تشمل جميع الجرائم التي تستجد في المجتمع . كما ان مصادرها ثابتة وهي القران الكريم والسنة النبوية المطهرة والمرويات المعتبرة عن اهل بيت النبوةوالمصادر الأخرى . وان احكام الرسول الكريم (ص)وتطبيقات الامام علي (ع) القضائية في العديد من الجرائم المالية،تثبت ان الوقاية من الجريمة المالية ولدت من رحم التشريع الاسلامي وهي اكثر فاعلية في الردع والزجر من النصوص القانونية الوضعية.وان الدول التي تجافي نصوصها القانونية أحكام التشريع الاسلامي،تتزايد فيها الجرائم المالية لاسيما الدول المتطورة،لعجز المشرع الجنائي عن إيجاد سياسة وقائية بمستوى التطورفي عدد الجرائم وأنواعها ووسائل ارتكآبها،باستخدام  التقنية الحديثة ووسائلاً أكثر فاعلية في تنفيذ الجريمة.